عدم افزایش بودجه سال آینده دارو و تبعات آن بر سلامت ایرانیان بررسی شد؛ تصمیم مهلک برای ارز دارو

این تصمیم اگرچه در نگاه اول به معنای ثبات قیمت‌ها و تضمین دسترسی به دارو است، اما در تحلیل عمیق‌تر، با چالش‌های جمعیتی، اقتصادی و پزشکی روبه‌روست که آینده نظام سلامت کشور را ممکن است به چالش بکشاند. در این گزارش، با رویکردی علمی و تحلیل اقتصادی، به بررسی اثرات این تصمیم و پیامدهای آن بر نظام سلامت و اقتصاد ایران می‌پردازیم. تصمیم‌گیری در مورد بودجه دارویی، دیگر یک مسئله فنی نیست، بلکه تصمیمی است که بر کیفیت زندگی هر ایرانی تأثیر می‌گذارد.

با رویکرد مبنی بر تحلیل اقتصادی آیا ثبات بودجه دارو کافی است؟

ثابت ماندن بودجه دارو در شرایطی که جمعیت و هزینه‌های سلامت افزایش می‌یابد، پرسشی جدی را مطرح می‌کند: آیا این بودجه می‌تواند پاسخگوی نیازهای آینده باشد؟ برای پاسخ، باید به چند شاخص اقتصادی توجه کرد:
• مقایسه ایران با کشورهای دیگر در سرانه بودجه دارو
در سال ۱۴۰۴، با جمعیت پیش‌بینی‌شده ۸۶.۵ میلیون نفر و بودجه ۳.۵ میلیارد یورویی، سرانه بودجه دارویی در ایران حدود ۴۰.۵ یورو خواهد بود.
این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه، نگران‌کننده است؛
آلمان: ۵۰۰ یورو
فرانسه: ۴۷۰ یورو
ژاپن: ۴۰۰ یورو
ترکیه: ۱۴۰ یورو
برزیل: ۱۲۰ یورو
مالزی: ۱۰۰ یورو
این آمار نشان می‌دهد که سرانه بودجه دارویی ایران تقریباً یک‌سوم کشورهای در حال توسعه و کمتر از ۱۰ درصد کشورهای پیشرفته است.
• نرخ تورم و کاهش قدرت خرید بودجه دارو
تورم یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر ارزش واقعی بودجه تأثیر می‌گذارد. با توجه به تورم بالای سالانه در ایران، قدرت خرید این ۳.۵ میلیارد یورو در سال ۱۴۰۴ به‌مراتب کمتر از سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
بر اساس آمارهای اخیر، نرخ تورم در حوزه سلامت در ایران حدود ۴۰ درصد سالانه بوده است. اگر این روند ادامه یابد، ارزش واقعی بودجه دارو در سال ۱۴۰۴ تقریبا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
•رشد جمعیت و تقاضای فزاینده برای  دارو
ایران با نرخ رشد جمعیتی ۱.۲ درصد در سال، یکی از کشورهای جوان منطقه است. افزایش جمعیت به معنای افزایش تقاضا برای دارو و خدمات درمانی است. 
از طرفی، افزایش امید به زندگی به بیش از ۷۶ سال، باعث رشد مصرف داروهای مزمن و پرهزینه خواهد شد. بدون افزایش متناسب در بودجه، شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار دارو بیشتر خواهد شد.

•افزایش فشار بر خانوارها و نظام سلامت

ثابت ماندن بودجه به معنای کاهش سهم دولت در تأمین هزینه‌های دارویی است. این موضوع باعث می‌شود که خانوارها بخش بیشتری از هزینه‌های دارویی را از جیب خود پرداخت کنند. بر اساس آمار بانک جهانی، بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های درمانی در ایران از جیب خانوارها تأمین می‌شود، که یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است.
•کاهش کیفیت خدمات درمانی
در شرایط کمبود بودجه، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ممکن است مجبور شوند به تأمین داروهای ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر روی آورند، که می‌تواند سلامت عمومی جامعه را تهدید کند.
• اثرات کلان اقتصادی
اقتصاددانان سلامت معتقدند که سلامت نیروی کار به‌طور مستقیم بر تولید ناخالص داخلی (GDP) تأثیر می‌گذارد. در کشوری با نیروی کار جوان، هرگونه کاهش در دسترسی به داروهای ضروری می‌تواند بهره‌وری را کاهش دهد همچنین بیماری‌های درمان‌نشده نیروی کار را از چرخه تولید خارج می‌کند.
کمبود عرضه دارو هزینه‌های غیرمستقیم را نیز افزایش می‌دهد؛ مانند هزینه‌های ناشی از غیبت‌های کاری و درمان‌های دیرهنگام.
در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته بودجه سلامت را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌بینند. برای مثال در آمریکا، هر ۱ دلار سرمایه‌گذاری در واکسیناسیون، ۱۰ دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های درمانی ایجاد می‌کند.

راهکارهایی برای یک بازنگری ساختاری

• افزایش تدریجی بودجه بر اساس مدل‌های جمعیتی
افزایش بودجه به ۵ میلیارد یورو می‌تواند سرانه دارویی را به حدود ۶۰ یورو برساند و فشار کمتری بر خانوارها وارد کند.
•تقویت تولید داخلی با استفاده از سیاست‌های تشویقی
با سرمایه‌گذاری در تولید داروهای پیشرفته، وابستگی به واردات کاهش می‌یابد و هزینه‌های ارزی کنترل می‌شود.
• ایجاد مکانیزم‌های بیمه‌ای قوی‌تر
افزایش پوشش بیمه‌های سلامت می‌تواند هزینه‌های مستقیم خانوارها را کاهش داده و دسترسی به داروها را افزایش دهد.
• همکاری با سازمان‌های بین‌المللی
استفاده از کمک‌های فنی و مالی سازمان جهانی بهداشت (WHO) و همکاری با کشورهایی مانند هند و چین در تولید مشترک دارو می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد.

مسئولیت‌پذیری در تصمیم‌گیری، تضمین آینده سلامت ایران
 

بودجه‌ریزی در حوزه سلامت، به‌ویژه در بخش دارو، نه‌تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه تعهدی اجتماعی و انسانی است. تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران باید به‌خاطر داشته باشند که هر عدد در بودجه، تأثیری مستقیم بر زندگی و سلامت میلیون‌ها ایرانی دارد. تأمین داروهای حیاتی و تضمین دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، نه تنها حقوقی انسانی، بلکه زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. ثبات بودجه دارویی در شرایط تورمی و افزایش تقاضا، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل هزینه‌ها کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند باعث بروز بحران‌های جدی در نظام سلامت و اقتصاد کشور شود. برای پیشگیری از این بحران‌ها، لازم است که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های علمی، تحلیل‌های جمعیت‌شناختی و اصول اقتصاد سلامت انجام شوند.
در نهایت، ایران با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش سلامت، تقویت تولید داخلی و اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای، می‌تواند نه تنها کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهد، بلکه الگویی برای سایر کشورهای در حال توسعه در مدیریت منابع و بهبود شاخص‌های سلامت ارائه دهد. اکنون زمان آن است که تصمیم‌گیران، با شجاعت و مسئولیت‌پذیری، آینده‌ای مطمئن‌تر برای سلامت جامعه و اقتصاد کشور رقم بزنند. آینده‌ای که در آن، سلامت نه یک دغدغه، بلکه یک نقطه قوت ملی باشد.
 

روزنامه صبح ساحل