سیاسی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته از ارسال نامه‌ای از سوی رئیس این کمیسیون به دیوان عدالت اداری و درخواست از این دیوان برای ابطال حکم انتصاب ظریف طبق ماده یک قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب مجلس خبرداد. قانونی که در حال حاضر به محل مناقشه مجلس و دولت تبدیل شده است.
به گزارش صبح ساحل، مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته با لایحه‌ی اصلاح نحوه‌ی انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که اختصاص به استفاده از افرادی که فرزند و یا همسر آن‌ها دارای تابعیت دوگانه است، مخالفت کرد. مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی 27 آبان‌ماه، با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد دولت در خصوص برداشتن قید اطلاق از قانون ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل و پست‌های حساس مخالفت کرد و عملا دست دولت را در به‌کارگیری افرادی همانند محمدجواد ظریف بسته نگه داشت. استدلال اکثر نمایندگان مخالف اصلاح قانون فوق، مساله‌ی نفوذ جدی در رده‌های مختلف کشور و پافشاری دولت بر نگهداری محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه و معاون راهبردی رئیس‌جمهور، در دولت است.در مقابل، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با استدلال‌هایی مانند تابعیت قهری همسر یا فرزندان اشخاصی که به صورت ماموریتی در خارج از کشور مشغول به کار شده‌اند، سعی در متقاعدسازی نمایندگان مردم برای رای مثبت به کلیت این اصلاحیه داشت و اعلام کرد سه پیشنهاد در صورت موافقت نمایندگان با کلیت اصلاح این قانون از سوی دولت قابل مطرح‌شدن است. این در حالی است که این قانون از زمان تصویب، مورد نقد بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان قرار گرفته است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پاک‌شدن صورت مساله در جریان تصویب این قانون
مساله‌ی نفوذ در رده‌های میانی و حتی بالای کشور در سال‌های اخیر، همواره یکی از مسائل و دغدغه‌های اصلی نظام بوده است و آنچه که در استدلال تصویب این قانون آمده است، عمدتا در حوالی همین موضوع بوده است. این در حالی است که مشخص نیست از اطلاق برخی از مواردی که در قانون فوق وجود دارد، چه هدفی دنبال شده است؛ آیا بحث تابعیت قهری که همچنان درباره‌ی محمدجواد ظریف که در زمان تولد فرزند وی، به عنوان دیپلمات و مامور کنسولی جمهوری اسلامی در ایالات متحده ساکن بوده است، صادق است، الزاما باعث نفوذ دول خارجی در کشور می‌شود؟ یا به عنوان مثال التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه یا قانون اساسی که قیودی تماما کیفی، نسبی و مبنای اختلاف نظر هستند، در صلاحیت دستگاه‌های امنیتی است و در اینجا بستری برای فساد و تعارض منافع پدید نمی‌آید؟ بنابراین آنچه به نظر می‌رسد، این است که تصمیم‌گیران بهارستان، به‌جای تلاش برای شفافیت انتصابات و سازوکارهای نظارتی که همواره ابزارهای قدرتمند مجلس برای نظارت بر دولت بوده‌اند، تلاش بر پاک کردن صورت‌مساله و راه‌حلی دم‌دستی برای این معضل داشته‌اند.
عطف بماسبق شدن قانون
یک اصل کلی که بدون شک در تمام نظام‌های حقوقی دنیا به آن استناد می‌شود، عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات است که به این معناست که اثر قانون نسبت به آینده اعمال می‌شود و قانون مصوب نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. هرچند که اختلاف نظر درباره‌ی عطف بماسبق شدن قانون نحوه‌ی انتصاب اشخاص در مشاغل حساس وجود دارد، اما با استدلالی می‌توان گفت با توجه به اینکه در گذشته ممنوعیتی برای ازدواج مدیران با فردی غیرایرانی یا تولد فرزاندانشان در خارج از ایران وجود نداشته است، به لحاظ فنی ماده‌ی 2 قانون فوق می‌تواند برخلاف این اصل باشد.
عدم شفافیت، سیاسی‌کاری و بسته‌شدن دست دولت
دخالت نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی در امور سیاسی و به‌خصوص انتصابات دولت، همواره امری مذموم و محل اشکال بوده است؛ چنانکه امام خمینی(ره) و رهبری همواره نسبت به این موضوع در مقاطع مختلف هشدار داده‌اند.برخی مواردی که در این قانون قضاوت آن برعهده‌ی نهادهای مختلف و از جمله نهادهای امنیتی قرار داده شده است، از جمله مواردی مانند التزام عملی به جمهوری اسلامی و مواردی از این قبیل، بحث‌هایی مورد اختلاف نظر و کیفی هستند و در درازمدت، همواره شائبه‌ی سیاسی‌کاری گریبان این نهادها را خواهد گرفت و چه بسا خود نیز به محلی برای عدم شفافیت و در نتیجه فساد تبدیل شود. همچنین محدود کردن انتصابات به افراد با سوابق خاص، می‌تواند مانع از به کارگیری افراد نوآور و با دیدگاه‌های متفاوت شود. این امر ممکن است منجر به کاهش تنوع فکری و محدودیت در اتخاذ تصمیمات خلاقانه در مدیریت و برنامه‌ریزی‌های کلان شود. به این معنا که طبق اصل کلی مدیریتی، هرچقدر با معیارهای غیرمنعطف گزینش مدیران سخت‌تر شود، دایره‌ی مدیریتی تنگ‌تر و به حذف مدیران توانمند کشور منجر خواهد شد.
تجارب موفق دیگر کشورها
ساندار پیچای، مدیرعامل آلفابت (گوگل)، یک هندی‌الاصل است؛ کارلوس گُسِن، مدیر عامل سابق رنو، اصالتاً برزیلی-لبنانی بود. مارک جوزف کارنی، رئیس اسبق بانک مرکزی کانادا بود؛ جالب اینجاست که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ به عنوان رئیس بانک مرکزی انگلستان منصوب شد! ایلان ماسک از آفریقای جنوبی در دولت ترامپ وزیر کارآمدسازی شد؛ جنسن هوانگ در تایوان به دنیا آمده اما در آن‌سوی دنیا جهان را به عصر هوش مصنوعی می‌برد! سونی، به عنوان نماد ژاپن، مدیرعاملش برای مدت‌های طولانی یک آمریکایی بود! دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر با ۳۷ میلیارد دلار درآمد (مقایسه کنید با فروش سالانه‌ی نفت ایران) یک ایرانی-آمریکایی است. این‌ها واقعیات جهان امروزی است که دیگر نمی‌توان با عینک امنیتی و با دیوارکشیدن به روی دیگر کشورها، صرفا به متخصصان داخلی خود اعتماد کرده و همه‌چیز را با نگاه امنیتی تحلیل کنیم. آیا این ظرفیت روانی در کشور ما وجود دارد که نه بخش دولتی، بلکه مدیریت تنها یک استارتاپ خصوصی کشور را به یک فرد خارجی
بسپاریم؟ از سویی، اصلاح این قانون حتی مورد تائید رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است. به‌طوری‌‌که مهدی فضائلی، از نزدیکان بیت رهبری و عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، در توییتی به صراحت از موافقت رهبری با انتصاب افرادی که به صورت قهری و اجباراً یکی از نزدیکان‌شان تابعیت کشوری دیگر را گرفته و مخالفت ایشان با تابعیت غیرقهری و خودخواسته خبر داده است. با این اوصاف، باید دید ادامه‌ی تنش میان مجلس و دولت در نهایت به کجا خواهد رسید و آیا بهارستان بر برکناری محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور همچنان اصرار خواهد ورزید یا خیر.
روزنامه صبح ساحل
نظرسنجی
اخبار مرتبط
حدود یك هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات مجلس پیش بینی شده است
موضع آشوری درباره حقوق مادام العمر
دیرباز:درحال بررسی کاندیداتوری خود هستم
انتظارات موتلفه اسلامی هرمزگان از استاندار
چاوش خوانی ریشه در فرهنگ اصیل هرمزگان دارد
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار
