در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد هرمزگان در مسیر تحول؛ از قطب صنعتی تا مرکز تجارت دریایی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این نشست اقتصاد دریا محور را فرصتی کم‌نظیر برای جهش اقتصادی دانست و گفت: استان‌های ساحلی به دلیل برخورداری از موقعیت استراتژیک و ظرفیت‌های بی‌بدیل، می‌توانند دو برابر میانگین کشوری رشد اقتصادی داشته باشند و در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری پیشتاز باشند. وی با اشاره به چالش‌های ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور افزود: ناترازی‌های اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم، نتیجه حکمرانی نامنسجم است. این ناترازی‌ها تنها به دولت یا مجلس محدود نمی‌شود؛ بلکه اتاق‌های بازرگانی و سایر نهادهای مردمی نیز در رفع یا تشدید آن نقش دارند. اتاق‌های بازرگانی باید به‌عنوان واسط بین مردم و دولت، در حل این مشکلات اقتصادی نقش مؤثرتری ایفا کنند.

حسینی با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین اقتصادی گفت: یکی از نقاط ضعف ما، نگاه محدودیت‌محور به قوانین است. به‌جای ایجاد موانع، باید با صدور مجوزهای بی‌نام، فرآیند سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم تا به‌محض ورود سرمایه‌گذار، پروژه‌ها به‌سرعت عملیاتی شوند. این اقدام نیازمند حمایت‌های قضایی و نظارت دقیق است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به چالش‌های تأمین مالی اشاره و تأکید کرد: مدل‌های تأمین مالی نیازمند بازنگری هستند. استانداری‌ها باید با تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری، زمینه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های کلان مانند پالایشگاه‌ها، اسکله‌ها و نیروگاه‌ها را فراهم کنند. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد. 
وی همچنین ناترازی انرژی را یکی از چالش‌های اساسی کشور برشمرد و تصریح کرد: «مدیریت صحیح منابع و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر راهکار اصلی رفع این ناترازی‌هاست. در نظام ارزی نیز بانک مرکزی اقدامات اولیه‌ای انجام داده، اما برای دستیابی به ثبات، اجرای دقیق‌تر و شفاف‌تر سیاست‌ها ضروری است. 
حسینی در پایان با تأکید بر لزوم هماهنگی میان ارکان حکمرانی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی و توسعه پایدار نیازمند همکاری و هم‌افزایی دولت، مجلس و بخش خصوصی است. باید از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کنیم و در این مسیر، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ارکان مختلف حکمرانی را تقویت کنیم تا ایران بتواند به جایگاه شایسته خود در عرصه اقتصادی منطقه و جهان دست یابد.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موتور محرک حل مشکلات اقتصادی کشور

«محمدرضا رمضانی»، معاون پارلمانی و امور مجلس اتاق بازرگانی ایران، در این نشست با اشاره به اهمیت این نهاد، تأکید کرد که شورا بستری مؤثر برای بررسی و رفع مشکلات اقتصادی و تجاری کشور است. 
وی اظهار داشت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته و هدف اصلی آن شناسایی و حل دغدغه‌های فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. این شورا به‌ویژه در پیوند میان دولت و بخش خصوصی نقش بی‌بدیلی دارد. رمضانی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی تشکیل این شورا این است که مسائل و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی در قالب طرح‌های مشخص جمع‌آوری و در کمترین زمان ممکن، ظرف یک ماه، به دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد. این فرآیند کمک می‌کند تا دغدغه‌های بخش خصوصی سریعاً به‌صورت عملیاتی در دستور کار قرار گیرد و از طریق تعامل سازنده با دولت، راهکارهای مؤثری برای حل آن‌ها اتخاذ شود. وی همچنین به پیشرفت‌های حاصل‌شده در روند فعالیت‌های این شورا اشاره کرد و گفت: در طول مدت فعالیت این شورا، پیشرفت‌های خوبی در رسیدگی به مشکلات مختلف اقتصادی به ویژه در زمینه تسهیل تجارت و کاهش موانع تولید حاصل شده است. تصمیمات و اقداماتی که از طریق این شورا به تصویب رسیده، موجب بهبود فضای کسب‌وکار در کشور شده و امیدواری‌های زیادی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. معاون پارلمانی و امور مجلس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد که با وجود پیشرفت‌های به‌دست‌آمده، هنوز چالش‌هایی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی وجود دارد که نیازمند تلاش مستمر و همکاری بیشتر میان دولت و بخش خصوصی است. 
وی افزود: «در این زمینه باید بر رفع موانع قانونی و اجرایی که باعث عقب‌افتادگی بخش خصوصی و تولیدکنندگان می‌شود، تمرکز کنیم و با ایجاد فضای رقابتی و حمایتی، زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنیم.
رمضانی در پایان سخنان خود، بار دیگر بر اهمیت تعامل نزدیک‌تر میان دولت و بخش خصوصی و ضرورت تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری و تولید تأکید کرد و گفت: شورای گفت‌وگو به‌عنوان ابزاری کارآمد برای رفع مشکلات اقتصادی، باید همچنان در مسیر تعامل و همکاری بیشتر با دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فعال باقی بماند.

از قطب صنعتی تا مرکز تجارت دریایی

محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در این نشست با اشاره به موقعیت استراتژیک این استان، هرمزگان را قلب تپنده توسعه اقتصادی کشور توصیف کرد. وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده این استان، از جمله جزایر گازی و نفتی، منابع معدنی متنوع و سواحل طولانی گفت: هرمزگان می‌تواند به محور اصلی اقتصاد دریا‌محور کشور تبدیل شود. قانون برنامه هفتم توسعه بر توسعه مناطق استراتژیک و پایداری اقتصادی تأکید دارد و هرمزگان نقشی کلیدی در تحقق این اهداف ایفا خواهد کرد. وی همچنین به موقعیت ویژه بندرعباس به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنایع فولاد و آلومینیوم کشور اشاره کرد و افزود: این شهر با زیرساخت‌های گسترده، ظرفیت تبدیل شدن به پایتخت تجاری ایران را داراست و می‌تواند سهم بسزایی در توسعه تجارت بین‌المللی ایفا کند.استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت منطقه مکران، اظهار داشت: دو سوم این پهنه استراتژیک در هرمزگان واقع شده است و توسعه این منطقه نه تنها برای استان بلکه برای کشور اهمیت راهبردی دارد. ما مسئولیت دوچندانی در این زمینه داریم و باید با بهبود حکمرانی و حذف نگاه جزیره‌ای، از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنیم.وی همچنین به چالش‌های مرزی و مقایسه فرهنگی و اقتصادی مردم منطقه با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: این مقایسه‌ها موجب احساس تبعیض در میان مردم شده است. تقویت دیپلماسی اقتصادی و ساماندهی مناطق مرزی می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم مرزنشین باشد. آشوری به ناترازی انرژی در استان نیز پرداخت و عنوان کرد: هرمزگان تنها استانی است که کمتر از دو درصد گاز خانگی کشور را مصرف می‌کند. این مسئله چالشی جدی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت ملی رفع شود.وی در ادامه بر اهمیت سرمایه انسانی تأکید کرد و گفت: این سرمایه ارزشمند می‌تواند پلی میان داشته‌ها و چالش‌های استان باشد. با تقویت این ظرفیت و همکاری دستگاه‌ها، هرمزگان به پیشتاز اقتصاد دریا‌محور تبدیل خواهد شد. استاندار هرمزگان در پایان با تأکید بر انسجام و همدلی تمامی دستگاه‌ها، خواستار حمایت مجلس شورای اسلامی از طرح‌های توسعه‌ای استان شد و گفت: هرمزگان با ظرفیت‌های بی‌نظیر خود می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی ایران باشد.

حفظ مرکزیت اتاق بازرگانی هرمزگان برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی 

محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: با توجه به جایگاه استراتژیک استان هرمزگان در اقتصاد کشور و ظرفیت‌های بی‌نظیر آن در حوزه‌های بندری، تجاری و صنعتی، ضرورت دارد که تمامی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی در این استان به‌گونه‌ای اتخاذ شود که تسهیلگر فعالیت‌های تولیدی و تجاری باشد. وی ادامه داد:حفظ مرکزیت اتاق بازرگانی هرمزگان و انسجام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه، از اولویت‌های ماست تا بتوانیم در راستای جهش تولید و بهبود فضای کسب‌وکار گام برداریم. صفا  همچنین تأکید کرد که همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولت، راهگشای بسیاری از موانع اقتصادی خواهد بود.

مقابله با ناترازی انرژی و قاچاق سوخت، اولویت توسعه استان

مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان، در این نشست با تأکید بر ضرورت مدیریت ناترازی انرژی و مقابله با قاچاق سوخت، هرمزگان را یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی کشور معرفی کرد. وی با اشاره به اینکه این استان ۶۰ درصد تولید پالایشگاهی کشور را بر عهده دارد، گفت: مشکلات توزیع انرژی و قاچاق سوخت، به‌ویژه در مناطق دریایی، از موانع اصلی توسعه استان است.قهرمانی با اشاره به اقدامات قرارگاه دریایی در مقابله با قاچاق سوخت افزود:هرمزگان با نیروهای مرزبانی محدود، در حال مقابله با قاچاقچیان مجهز است. اما این مسئله نیازمند تجهیزاتی نظیر دستگاه‌های پیشرفته اندازه‌گیری سوخت و گسترش نظارت‌های نامحسوس است. وی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی در تولید و توزیع انرژی، اظهار داشت: تجهیز زیرساخت‌های نظارتی، مانند نصب میترهای اندازه‌گیری در پالایشگاه‌ها، می‌تواند نقش مهمی در کاهش انحرافات و قاچاق سوخت ایفا کند. اما متأسفانه تاکنون تنها پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس به این فناوری مجهز شده است. رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به نقش کلیدی این استان در تولید و توزیع انرژی کشور گفت: هرمزگان با برخورداری از زیرساخت‌هایی همچون پالایشگاه‌های نفت بندرعباس و ستاره خلیج‌فارس، نقشی حیاتی در کاهش ناترازی انرژی کشور ایفا می‌کند. اقدامات مؤثر این استان در مدیریت انرژی، می‌تواند بحران‌های ملی را کاهش دهد. قهرمانی همچنین به موانع تجاری در بنادر استان پرداخت و از تصویب بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تعرفه‌های نامتوازن انتقاد کرد. وی گفت: این تصمیمات غیرمنطقی، به‌ویژه در بنادر، موجب کندی تجارت و افزایش هزینه‌های بخش خصوصی شده‌اند. اصلاح این روندها و تسهیل فرآیندهای تجاری می‌تواند به رشد اقتصادی استان کمک شایانی کند. وی با اشاره به تضاد منافع و بروکراسی اداری در حوزه تجارت و واردات افزود: قوانین دست‌وپا‌گیر و بخشنامه‌های بی‌مطالعه، فرآیند واردات و صادرات را مختل کرده‌اند. خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده، این مشکلات در حال برطرف شدن هستند. به‌عنوان‌مثال، حذف بخشنامه‌های غیرضروری، از معطلی ماشین‌آلات و کالاهای وارداتی جلوگیری کرده است. قهرمانی در پایان، با انتقاد از افزایش تعرفه‌های بندری گفت: تصمیمات نادرستی نظیر افزایش چهار برابری تعرفه‌ها، تنها موجب افزایش هزینه‌های بخش خصوصی و ایجاد موانع بیشتر برای تجارت می‌شود. این موضوع باید به‌صورت جدی موردبازنگری قرار گیرد تا از آسیب به اقتصاد ملی جلوگیری شود.

بیان چالش‌ها 

این مراسم با محوریت ناترازی انرژی و موانع تولید برگزار شد  فعالان اقتصادی به بیان مشکلات و چالش‌های پیش روی توسعه اقتصادی استان هرمزگان پرداختند. یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، ناترازی انرژی و تأثیر آن بر صنایع استان بود. فعالان اقتصادی تأکید کردند که ناتوانی در تأمین انرژی پایدار، به‌ویژه گاز و برق، موجب کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی شده است. فعالان اقتصادی همچنین بر لزوم تسهیل فرآیندهای گمرکی و حذف موانع قانونی تأکید کردند و خواستار تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی برای رفع مشکلات شدند. 
بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل، افزایش حمایت‌های مالی از واحدهای تولیدی، و تسهیل دسترسی به منابع انرژی، از دیگر درخواست‌های آنان بود.در پایان، آن‌ها بر اهمیت همکاری مستمر با دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای مقابله با فساد و رفع موانع موجود تأکید کردند و خواستار توجه جدی به ظرفیت‌های بالقوه هرمزگان برای تبدیل‌شدن به قطب تجارت و انرژی کشور شدند.

روزنامه صبح ساحل