اجتماعی
17 سال از ثبتنام متقاضیان در تعاونی مسکن مهر دوراهی ایسینی بندرعباس میگذرد، اما هنوز بسیاری از اعضا موفق به دریافت واحدهای خود نشدهاند. براساس ادعای اعضای این تعاونی، فروش یک واحد به چندین نفر، عدم شفافیت مالی، سوءمدیریت، تخلفات گسترده و حتی بازداشت برخی اعضای هیئتمدیره، تنها بخشی از مشکلات این پروژه است. این در حالی است که برخی افراد غیرعضو و خارج از لیست اولیه، صاحب خانه شدهاند. این پروژه که از سال ۱۳۸۶ کلید خورد، قرار بود برای صدها خانواده سرپناهی مطمئن باشد، اما اکنون به معضلی پیچیده و یک بحران حقوقی تبدیل شده است. بسیاری از اعضای این تعاونی، کارگران، کارمندان و افراد کمدرآمدی هستند که تمام دارایی خود را در این پروژه سرمایهگذاری کردهاند، اما در نهایت چیزی جز بلاتکلیفی و وعدههای بیسرانجام نصیبشان نشده است. این اعضا در ماههای اخیر با برگزاری تجمعاتی مقابل استانداری و فرمانداری هرمزگان، خواستار تعیین تکلیف وضعیت واحدهای خود شدهاند.در حال حاضر، پرونده تخلفات تعاونی در شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب بندرعباس در جریان است و اعضای تعاونی در انتظار تحقق عدالت هستند. عارف اکبری، دادستان مرکز استان، اعلام کرد، اعضا هیات مدیره تعاونی مسکن دو راهی ایسینی احضار شدند، تعدادی از مدیران با وثیقه آزاد هستند و مطابق مقررات قانونی اگر جرمی مرتکب شده باشند با خاطیان برخورد خواهد شد. در این گزارش، به روایت اعضای این تعاونی و بررسی جزئیات این پرونده میپردازیم.
به گفته یکی از اعضای تعاونی مسکن دوراهی ایسینی، که از سال ۱۳۸۶ در این پروژه ثبتنام کرده است، از همان ابتدا مشکلات متعددی در روند ساخت و واگذاری واحدها وجود داشته است. او در گفتوگویی اختصاصی با ما پرده از تخلفات گستردهای برداشت که در طی این سالها اتفاق افتاده است.
« این تعاونی از سال ۱۳۸۶ شروع به عضوگیری کرد در همان سال ۱۳۸۶، با پرداخت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عضو تعاونی شدم. طبق وعدهای که آن زمان داده شد، باید در دوران ریاستجمهوری آقای احمدینژاد، یعنی سال ۱۳۹۰، واحدهای فاز یک تحویل داده میشد. در مدت تعیین شده تمام واریزیها را انجام دادم. سال ۱۳۹۱، تعاونی واحدهایی را تحویل داد، اما به بسیاری از اعضای اصلی ازجمله من، واحد ندادند. در آن زمان بر خلاف اساسنامه، حتی برخی افراد ازشهرهای دیگر از طریق روابط خانوادگی واحدها را دریافت کردند. در نتیجه، تعدادی از ثبتنامکنندگان فاز یک به اجبار به فاز دو منتقل شدند ولی حتی این افراد نیز سالها در بلاتکلیفی ماندند، افرادی مانند من که معترض بودند، عملاً حذف شدند». او میگوید: «پس از اعتراضهای متعدد در سال ۱۳۹۲، هیئتمدیره تغییر کرد اما افراد قبلی که نفوذ بالایی داشتند همچنان در پشتصحنه باقی ماندند. حتی یکی از اعضای سابق هیئتمدیره پیمانکار شد و با شکایتهای متعدد حسابهای شرکت را مسدود کرد تا تعاونی بهطور کامل فلج شود. این روند باعث شد شرکت چندین سال تعطیل شود و هیچ پیشرفتی در پروژهها اتفاق نیفتد. قرار بود واحدها در سال ۱۳۹۰ تحویل داده شوند، اما این اتفاق نیفتاد. در سال ۱۳۹۱، برخی واحدها تحویل داده شد، ولی به بسیاری از اعضای اصلی از جمله من، هیچ واحدی واگذار نگردید».
این عضو تعاونی به فروش غیرقانونی واحدها اشاره داشت: «در سال ۱۳۹۷، هیات مدیره تعاونی با چند بنگاه املاک همکاری کردند و بدون اینکه واحدی وجود داشته باشد، به حدود ۲۰۰ نفر واحد فروختند. درحالیکه برخی از اعضای قدیمی مانند من هنوز بلاتکلیف هستند، این افراد با دریافت درصد واحدهایی را که اصلاً وجود نداشت فروختند. در برخی موارد یک واحد به ۱۲ نفر فروخته شده است. یعنی یک کد ملی بهصورت غیرقانونی برای چندین نفر در سامانه ثبت شده و چندین خریدار برای یک خانه وجود دارد».
وی با بیان نقض اساسنامه و عدم رعایت قوانین می گوید: «بر اساس اساسنامه، اخراج اعضا باید از طریق برگزاری مجمع عمومی و رأیگیری انجام شود، اما بدون هیچ اطلاعرسانی، من و تعدادی دیگر را اخراج کردند. این در حالی است که حتی در انتخاب هیئتمدیره نیز تخلفات زیادی صورت گرفت. هیئتمدیره جدید حتی مدرک دیپلم نداشتند، درحالیکه طبق اساسنامه، حداقل مدرک موردنیاز برای عضویت در هیئتمدیره دیپلم است».
یکی دیگر از اعضای تعاونی، در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار میکند: «بسیاری از ما از سال ۱۳۹۰ اقدام به ثبتنام کردهایم و طی این سالها بهصورت مستمر مبالغی را به حساب تعاونی واریز کردهایم. در طول این مدت مرتب به ما وعده داده شد که واحدهای مسکونی بهزودی تحویل داده خواهند شد، انتخاب واحد توسط اداره تعاون انجام خواهد شد و نیازی به نگرانی نیست، اما هر بار زمان تحویل به تعویق میافتاد. در نهایت در تابستان امسال اعلام کردند که قرار است اوایل شهریورماه سال جاری واحدها تحویل شوند. اما در لیست تحویل، اسمی از ما نبود. در نهایت بعد از ۱۳ سال، به ما اعلام کردند که در لیست مازاد هستیم و واحدی برای ما وجود ندارد». او ادامه میدهد: «پس از پیگیریها، به ما گفته شد که به دلیل عدم واریز بهموقع مبالغ، در لیست مازاد قرار گرفتهایم و واحدها به دیگران فروخته شدهاند. این در حالی است که در تمام این سالها برای خانهای ۷۵ متری 200 میلیون تومان را پرداخت کردهایم، اگرچه ممکن است تأخیرهای کوتاهی در واریز وجود داشته اما تعاونی هرگز اخطاریه رسمی یا اطلاعرسانی قانونی درباره حذف اعضا انجام نداده است، اوایل شهریورماه سال جاری به همراه تعدادی از اعضای تعاونی در دفتر مجتمع تجمع کردیم و شکایات رسمی خود را به استانداری، فرمانداری و سایر نهادهای مرتبط ارائه دادیم».
یکی دیگر از اعضا با اشاره به اینکه درسال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ حدود ۹۰۰ نفر جدید ثبتنام شده بودند درحالیکه ظرفیت این پروژه تکمیل شده بود میگوید: «در صورتی که فاز یک حدود ۲۰۰ واحد و فاز دو ۳۶۲ واحد (شامل پارکینگها) است در مجموع، تنها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر توانستند واحد دریافت کنند این یعنی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از اعضای تعاونی بدون واحد ماندهاند». وی به یکی از تخلفات مهم دیگر تبدیل ۶۰ پارکینگ به واحد مسکونی اشاره می کند: «تبدیل غیرقانونی ۶۰ پارکینگ به واحد مسکونی و فروش میلیاردی آنها نیز یکی از تخلفات بزرگ این پروژه است،حتی از شهرداری هم مجوز گرفتند که معلوم نیست چطور این کار انجام شده است. طبق اسناد موجود، این واحدها هرکدام بین ۱.۲ تا ۱.۵ میلیارد تومان فروخته شدهاند، درحالیکه این درآمدها به حساب تعاونی واریز نشده و سرنوشت این مبالغ نامعلوم است».
این عضو تعاونی با اشاره به مشکلات فنی و زیربنایی پروژه میگوید: «حتی آن دسته از اعضایی که موفق به دریافت خانههای خود شدهاند، از کیفیت ساخت ضعیف، نبود امکانات اولیه و مشکلات زیربنایی مانند ترکیدگی فاضلاب در داخل خانهها گلایه دارند. فاضلاب کل بلوکها از وسط آشپزخانهها رد شده و در پارکینگ بیرون میزند». او درباره تصمیم فرمانداری در این خصوص توضیح میدهد: «اعضای تعاونی برای اعتراض به فرمانداری مراجعه کردند، معاون فرماندار بیان داشته که با هیئتمدیره صحبت کرده و آنها وعده دادهاند که اگر ۱۲۰ میلیون تومان دیگر واریز کنید، در مهرماه امسال واحدها تحویل داده میشود. بسیاری از اعضا این پول را پرداخت کردند، اما هنوز واحدی به آنها تحویل داده نشده است».
وی این را هم میگوید که تعاونی از زمان تأسیس تاکنون هیچگونه گزارش مالی شفاف به اعضا، اداره تعاون یا نهادهای نظارتی ارائه نکرده است و بسیاری از اعضا بدون دریافت اخطاریه رسمی، از لیست تحویل واحد حذف شدهاند. پس از شکایات متعدد، دادستان بندرعباس دستور داد که تمامی حسابهای مالی تعاونی بررسی و پرینت حسابها ارائه شود.
این عضو تعاونی اظهار می دارد: « هیئتمدیره موظف بود هر سال مجمع عمومی برگزار کند و مصوبات آن را به اداره ثبت و اتاق تعاون ارائه دهد، اما هیچکدام از این اقدامات انجام نشد. تنها اطلاعرسانی آنها یک آگهی در روزنامه بود تا بگویند ما مجمع برگزار کردهایم». وی این را نیز بیان میکند: «اعضای هیئت مدیره به برخی متقاضیان گفتند که عضویت آنها از تعاونی اخراج شده است اما موضوع صحت ندارد، بر اساس استعلامات هیچ عضوی از این تعاونی حذف نشده است».
او ادامه داد: «متاسفانه ارگانهای مربوطه از این تخلفات آگاه بودند، اما اقدامی جدی صورت ندادند. حتی در یک تماس تلفنی که ضبط شده، مشخص شد که اداره تعاون شهرستان با تأیید شفاهی لیست غیرقانونی فاز دو موافقت کرده است که «رستمی» وکیل پرونده این تعاونی جلوی این لیست را گرفته و حتی توانست دستور توقف تخصیص وامهای مرتبط با این پروژه را از بانک صادرات بگیرد تا از سوءاستفادههای مالی بیشتر جلوگیری شود».
با بالا گرفتن اعتراضات و تجمعات اعضای متضرران مقابل استانداری و فرمانداری هرمزگان، در نهایت پرونده این تخلفات به شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب بندرعباس ارجاع شد.رستمی وکیل معترضان مسکن مهر دوراهی ایسینی در رابطه باورود مراجع قضایی و دستگیری اعضای هیئتمدیره میگوید: در پی شکایت اعضا، پرونده تعاونی به شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب بندرعباس (قاضی شهسواری) ارجاع شد. پس از بررسیهای اولیه برخی افراد مرتبط بازداشت شدند. برای هر یک از متهمان وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تعیین شد، اما برخی از آنها با تأمین وثیقه آزاد شدند تا پرونده سیر تحقیقات خود را بگذارند.
پرونده تعاونی مسکن مهر دوراهی ایسینی یکی از نمونههای بارز تخلفات در بخش تعاونیهای مسکن است. این مصاحبه نشان میدهد که چگونه عدم نظارت کافی بر تعاونیها، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کرده است. اکنون چشم امید اعضای این تعاونی به نهادهای نظارتی و قضایی است تا شاید بتوانند خانههایشان را پس از سالها انتظار تحویل بگیرند. اعضایی که با امید خانهدار شدن پرداختیهای خود را انجام دادهاند، امروز درگیر دعوی حقوقی پیچیدهای هستند. با توجه به گستردگی پرونده، انتظار میرود دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به این موضوع رسیدگی کرده و نهتنها این پروژه، بلکه سایر پروژههای مشابه را نیز از سرنوشت مشابه نجات دهند.
تگ ها:
نظرسنجی
اخبار مرتبط
حاشیه های داغ تر از متن در جلسه کارگروه مسکن و شهرسازی
برق رسانی به 13 شهرک روستایی بندرلنگه
تعرفه برق خانگی و تجاری یکسان می شود
بهره برداري از 30هزار واحد مسکن مهر تا پايان سال
اجرای نخستین تقاطع غیرهمسطح درون شهری هرمزگان
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمیتوانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار