چگونگی کنترل تنش‌های پکن-واشنگتن؛ اثربخشی پلت‌فـرمی جهانـی

 واکنش چین به تعرفه‌ها

براساس گزارش اندیشکده «ترندز ریسرچ»؛ در سال‌های اخیر، ایالات متحده تعرفه‌های قابل توجهی بر کالاهای چینی در چارچوب یک سیاست تجاری گسترده و با هدف غلبه به‌عدم تعادل تجاری و حمایت از صنایع داخلی اعمال کرده است. این موضع حمایت گرایانه نه تنها به دنبال تحمیل فشار مالی بر کالاهای چینی است، بلکه هدف آن حفاظت از منافع اقتصادی ایالات متحده در مواجهه با تشدید تنش‌های تجاری است. این تعرفه‌ها ابتدا در دوران دولت ترامپ وضع و در دولت بایدن نیز ادامه یافت که رویکردی دو حزبی برای مقابله با بی‌عدالتی‌ها در شیوه‌های تجاری بین‌المللی به زعم واشنگتن را به نمایش گذاشت. چین برای مقابله با تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر صادرات خود، استراتژی چند وجهی را اتخاذ کرده است که شامل اقدامات تلافی جویانه و تعدیل در سیاست‌های تجاری خود می‌شود. 
در ابتدا، چین با اعمال تعرفه‌های خود بر ۱۱۰ میلیارد دلار صادرات ایالات متحده به تعرفه‌های ایالات متحده پاسخ داد و عملاً از اقدامات تلافی جویانه به عنوان ابزاری برای محافظت از منافع بازار خود استفاده کرد. علاوه بر این، صادرکنندگان چینی در حال تعدیل استراتژی‌های قیمت‌گذاری خود هستند. به جای کاهش قیمت‌ها در پاسخ به تعرفه‌ها، آن‌ها تمایل به افزایش آن‌ها داشته‌اند که نشان دهنده پیچیدگی نحوه تأثیر تعرفه‌ها بر پویایی صادرات است.
این تعدیل قیمت بسیار مهم است زیرا به حفظ ارزش کالاهای چینی در بازارهای بین‌المللی با وجود تعرفه‌ها کمک می‌کند. علاوه بر این، چین بر تقویت زنجیره تامین داخلی خود و کاهش اتکا به نهاده‌های خارجی تمرکز دارد که می‌تواند با افزایش رقابت‌پذیری صادرات خود، اثرات نامطلوب تعرفه‌ها را کاهش دهد. این تغییر نه تنها به حفظ سطح صادرات کمک می‌کند، بلکه هدف آن حفظ اشتغال در بخش‌های تولیدی چین است که برای ثبات اقتصادی این کشور حیاتی هستند.
علاوه بر این، چین فعالانه به دنبال تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی خود، در نتیجه کاهش وابستگی به بازار ایالات متحده و بررسی مشارکت‌های تجاری جدید است که می‌تواند اثرات این تعرفه‌ها را کاهش دهد. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، نسبت صادرات چین به مقصد ایالات متحده از ۱۹ به ۱۴ درصد درصد کاهش یافته است. در مجموع، این استراتژی‌ها رویکرد جامع چین را برای عبور از چالش‌های ناشی از تعرفه‌های ایالات متحده را نشان می‌دهد.

پیامدهای جهانی

تنش‌های تجاری جهانی، به ویژه بین روابط ایالات متحده و چین، پیامدهای گسترده‌ای دارد که فراتر از این دو کشور است. به عنوان مثال، درگیری تجاری مداوم منجر به افزایش قیمت مصرف کننده و کاهش سود شرکت‌ها در سراسر جهان شده که این امر به اختلال بازارهای جهانی و ثبات اقتصادی منجر شده است. اینکه ایالات متحده به دنبال کاهش کسری تجاری خود با چین است، احتمالا موجب کسری با سایر شرکای تجاری می‌شود که این امر لایه جدیدی از پیچیدگی در روابط تجاری بین‌المللی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، ناتوانی ایالات متحده در غلبه موثر به کسری تجاری خود با چین می‌تواند منجر به چالش‌های اقتصادی نه تنها برای خود، بلکه برای کشورهایی شود که تحت تأثیر این پویایی‌های تجاری قرار دارند.
فشار بر چین برای سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری پیشرفته، پیامد مهم دیگری است که به طور بالقوه رقابت جهانی را تغییر می‌دهد و نوآوری را فراتر از مرزها هدایت می‌کند. علاوه بر این، کاهش سطح روابط سیاسی و امنیتی بین ایالات متحده و چین بر نحوه مشارکت سایر کشورها در مذاکرات تجاری تأثیر گذاشته و رویکردی محتاطانه را تقویت کرده است. این فضای ملی‌گرایی و تنش‌های فزاینده، به‌ویژه در مناطقی مانند دریای چین جنوبی، روابط بین‌الملل را پیچیده‌تر و چالش‌هایی را برای کشورهایی ایجاد می‌کند که درپی روابط تجاری پایدار هستند. از آنجایی که کشورهای جهان با اثرات این تنش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، ماهیت به هم پیوسته اقتصادهای مدرن بر نیاز به استراتژی‌های همکاری جهت ارتقای ثبات و رشد چشم‌انداز تجاری تاکید می‌کند.

نقش سازمان تجارت جهانی

در پی تشدید تنش‌های تجاری، سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش اساسی در تقویت همکاری‌ها و کاهش اختلاف بین کشورها، به ویژه در تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و چین، ایفا می‌کنند. 
سازمان تجارت جهانی به عنوان یک نهاد چندجانبه، چارچوبی ساختاریافته برای حل و فصل مناقشات تجاری، ترویج شفافیت و تضمین پایبندی به قوانین تجارت جهانی فراهم می‌کند.
این رویکرد مبتنی بر قوانین به ویژه در کاهش فشارهای ناشی از توافقات دوجانبه پراکنده، حیاتی است. در چارچوب جنگ تجاری ایالات متحده و چین، WTO به عنوان یک نیروی تثبیت کننده با ارائه مکانیسم‌هایی برای حل اختلافات و مقابله با اقدامات تلافی جویانه عمل کرده است. 
به عنوان مثال، چین از سیستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی برای به چالش کشیدن تعرفه‌های ایالات متحده استفاده کرده است که آن را با قوانین تجارت جهانی ناسازگار می‌داند، در حالی که ایالات متحده مسائلی مانند سرقت مالکیت معنوی و یارانه‌های دولتی را مورد توجه سازمان تجارت جهانی قرار داده است. این تلاش‌ها نقش سازمان را در میانجیگری منافع رقابتی دو اقتصاد بزرگ جهان نمایان می‌کند. با این حال، توانایی سازمان تجارت جهانی برای میانجیگری در این مناقشات به دلیل فقدان یک مکانیسم اجرایی و بی‌میلی فزاینده هر دو کشور برای تبعیت کامل از قطعنامه‌های چند جانبه محدود شده است. 
ایالات متحده، در هر دو دولت ترامپ و بایدن، نسبت به اثربخشی سازمان تجارت جهانی ابراز تردید کرده و آن را به ناتوانی در مهار تخلفات تجاری چین متهم کرده است. در همین حال، چین سازمان تجارت جهانی را به عنوان یک پلت فرم ارزشمند برای دفاع از منافع تجاری خود می‌بیند، اما گاها در برابر احکامی که سیاست‌های داخلی این کشور را به چالش می‌کشد، مقاومت می‌کند. با وجود این چالش‌ها، سازمان تجارت جهانی در جلوگیری از تشدید تنش‌های کنترل نشده بین دو قدرت حیاتی است. با تسهیل گفتگو و تقویت اعتماد در یک فضای نسبتاً بی‌طرف، بستری را برای عبور از پیچیدگی‌های تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین فراهم می‌کند. 
این امر به ویژه در پرداختن به چالش‌های تجاری مدرن که در آن دولت‌ها به شدت بر صنایع کلیدی، تجارت دیجیتال، و زنجیره‌های عرضه جهانی تأثیر یا کنترل می‌کنند، مهم است. بنابراین، اصلاح سازمان تجارت جهانی برای مقابله با این مسائل برای افزایش اثربخشی آن در مدیریت پویایی تجارت قرن ۲۱ ضروری است.