چگونگی مقابله سیاستگذاران با درماندگی اقتصادی ایران؛ هشدار قبل از بحران

 علل درماندگی اقتصادی

درماندگی اقتصادی می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که برخی از آن‌ها ساختاری و برخی دیگر ناشی از شوک‌های خارجی یا سیاست‌های نادرست هستند. یکی از اصلی‌ترین علل درماندگی اقتصادی، شوک‌های اقتصادی ناگهانی است. این شوک‌ها می‌توانند شامل بحران‌های مالی، همه‌گیری‌ها، بلایای طبیعی یا اختلالات گسترده در زنجیره تأمین جهانی باشند. 
به عنوان مثال، بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که از بازار مسکن آمریکا آغاز شد، تأثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد جهانی گذاشت و بسیاری از کشورها را به سمت رکود اقتصادی سوق داد. به طور مشابه، همه‌گیری کووید-۱۹ نیز باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش تولید و افزایش بیکاری در سراسر جهان شد.
سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی نیز می‌توانند به درماندگی اقتصادی دامن بزنند. سیاست‌های مالی و پولی نادرست، مانند افزایش نرخ بهره در شرایط نامناسب، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی یا اجرای برنامه‌های ریاضتی شدید، می‌توانند رشد اقتصادی را محدود کنند. 
به عنوان مثال، در برخی کشورها، اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی، منجر به تشدید بیکاری و کاهش استانداردهای زندگی شده است. علاوه بر این، سیاست‌های تجاری نادرست، مانند اعمال تعرفه‌های سنگین یا محدودیت‌های صادراتی، می‌توانند تجارت بین‌المللی را مختل کرده و رشد اقتصادی را کاهش دهند.
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد هم یکی از عوامل مهم درماندگی اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری، آموزش و بهداشت برای رشد بلندمدت اقتصادی ضروری است. هنگامی که دولت‌ها یا بخش خصوصی در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کافی انجام ندهند، بهره‌وری کاهش یافته و اقتصاد با کندی رشد مواجه می‌شود. این مسئله به ویژه در کشورهایی با جمعیت سالخورده یا نرخ بالای بیکاری مشهود است، زیرا این کشورها برای حفظ رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش‌های نوآورانه و تولیدی نیاز دارند.
در ضمن، اختلالات تجاری جهانی نیز می‌توانند به درماندگی اقتصادی منجر شوند. تنش‌های تجاری بین کشورها، مانند جنگ تجاری بین چین و آمریکا، می‌توانند تجارت جهانی را کاهش داده و رشد اقتصادی را محدود کنند. 
علاوه بر این، اختلالات در زنجیره تأمین جهانی، مانند آنچه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ مشاهده شد، می‌توانند تولید و صادرات را تحت تأثیر قرار دهند. این اختلالات نه تنها بر کشورهای در حال توسعه، بلکه بر اقتصادهای پیشرفته نیز تأثیر منفی می‌گذارند.
تغییرات ساختاری در اقتصاد هم می‌توانند به درماندگی اقتصادی منجر شوند. با پیشرفت فناوری و تغییر الگوهای مصرف، برخی صنایع سنتی ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند. اگر اقتصاد یک کشور نتواند به سرعت با این تغییرات سازگار شود، ممکن است با کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری مواجه شود. به عنوان مثال، کاهش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی در نتیجه افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند اقتصاد کشورهای وابسته به صادرات نفت را با چالش‌های جدی مواجه کند.

اثرات درماندگی اقتصادی

درماندگی اقتصادی اثرات گسترده‌ای بر زندگی مردم، کسب‌وکارها و کل جامعه دارد. یکی از اصلی‌ترین اثرات این پدیده، کاهش درآمد و افزایش فقر است. هنگامی که اقتصاد با رشد کند یا منفی مواجه می‌شود، دستمزدها کاهش یافته و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. 
این مسئله به ویژه برای اقشار کم‌درآمد که به درآمدهای روزانه وابسته هستند، مشکل‌ساز است. به عنوان مثال، در کشورمان، افزایش هزینه‌های درمان و مسکن باعث شده است که بسیاری از کارگران نتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند. این وضعیت می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و کاهش رفاه عمومی منجر شود.
کاهش سرمایه‌گذاری و نوآوری نیز از دیگر اثرات درماندگی اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد با رشد کند مواجه می‌شود، کسب‌وکارها تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید یا توسعه فناوری‌های نوین دارند. این مسئله می‌تواند چرخه معیوبی از کاهش رشد اقتصادی ایجاد کند، زیرا کاهش سرمایه‌گذاری به کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری منجر می‌شود. علاوه بر این، در شرایط درماندگی اقتصادی، دولت‌ها نیز ممکن است بودجه تحقیقات و توسعه را کاهش دهند، که این امر می‌تواند به کاهش نوآوری و پیشرفت فناوری منجر شود.
افزایش بدهی‌ها هم یکی از پیامدهای درماندگی اقتصادی است. 
در شرایطی که اقتصاد با رشد کند مواجه می‌شود، دولت‌ها و افراد ممکن است برای تأمین هزینه‌های خود به وام‌های بیشتری متوسل شوند. این مسئله می‌تواند بدهی‌ها را افزایش داده و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند. به عنوان مثال، در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، بسیاری از دولت‌ها برای حمایت از کسب‌وکارها و افراد، بدهی‌های خود را افزایش دادند. اگر این بدهی‌ها به درستی مدیریت نشوند، می‌توانند به بحران بدهی منجر شوند.
تضعیف سلامت عمومی نیز از دیگر اثرات درماندگی اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد با رشد کند مواجه می‌شود، دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی ممکن است کاهش یابد. این مسئله به ویژه در کشورهایی که سیستم‌های بهداشتی ضعیف‌تری دارند، مشهود است. 
به عنوان مثال، در ایران، افزایش قیمت داروها و خدمات درمانی باعث شده است که بسیاری از کارگران از مراجعه به پزشک خودداری کنند. این وضعیت می‌تواند به افزایش بیماری‌ها و کاهش کیفیت زندگی منجر شود.

راه‌حل‌های ممکن برای مقابله با درماندگی اقتصادی

برای مقابله با درماندگی اقتصادی، نیاز به سیاست‌های جامع و هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی است. یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و فناوری است. سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک کند. به عنوان مثال، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و رقابت‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد. 
علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری می‌تواند به ایجاد نیروی کار ماهر و افزایش نوآوری کمک کند.
سیاست‌های حمایتی دولت نیز می‌تواند به کاهش اثرات درماندگی اقتصادی کمک کند. افزایش دستمزدها، ارائه تسهیلات مسکن و حمایت از اقشار کم‌درآمد می‌تواند فشار معیشتی بر مردم را کاهش دهد. به عنوان مثال، در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، بسیاری از دولت‌ها با ارائه کمک‌های مالی مستقیم به افراد و کسب‌وکارها، سعی در کاهش اثرات اقتصادی این بحران داشتند. این سیاست‌ها می‌توانند به حفظ تقاضای مصرف‌کننده و جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی کمک کنند.
تشویق نوآوری و کارآفرینی هم یکی از راه‌حل‌های مهم برای مقابله با درماندگی اقتصادی است. ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک کند. 
به عنوان مثال، ارائه تسهیلات مالی و کاهش موانع بوروکراتیک برای استارت‌آپ‌ها می‌تواند به ایجاد شغل و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کمک کند.
همکاری بین‌المللی نیز برای مقابله با درماندگی اقتصادی ضروری است. کاهش تنش‌های تجاری، بهبود زنجیره تأمین جهانی و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به رفع اختلالات اقتصادی کمک کند. به عنوان مثال، در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، همکاری بین‌المللی برای توزیع واکسن و کاهش اختلالات تجاری، نقش مهمی در بهبود اقتصاد جهانی داشت.
اصلاحات ساختاری نیز می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمک کند. اصلاحات در بازار کار، کاهش بوروکراسی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی کمک کند. به عنوان مثال، کاهش موانع تجاری و بهبود قوانین سرمایه‌گذاری می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد منجر شود.
حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر هم یکی از راه‌حل‌های مهم برای مقابله با درماندگی اقتصادی است. ارائه خدمات درمانی مقرون‌به‌صرفه، حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود سیستم‌های تأمین اجتماعی می‌تواند به کاهش اثرات منفی درماندگی اقتصادی کمک کند. به عنوان مثال، در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، بسیاری از دولت‌ها با ارائه کمک‌های مالی و خدمات درمانی رایگان، سعی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر داشتند.

رفع مشکلات اقتصادی با همراهی دولت و ملت

درماندگی اقتصادی در ایران نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، ضعف در مدیریت منابع و فقدان راهبردهای بلندمدت بوده است. مشکلاتی همچون رشد بی‌رویه نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری، بیکاری و رکود تورمی، نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های علمی و کارشناسانه در حوزه اقتصاد است. اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، حمایت از بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر خروج از این بحران را هموار کند. دولت باید سیاست‌های حمایتی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سرمایه‌گذاران به آینده اقتصادی کشور امیدوار شوند و نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود. همچنین، مشارکت نخبگان و کارشناسان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها، شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و کاهش فساد اداری می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند. بدون این اقدامات، مشکلات اقتصادی کشور نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه با گذشت زمان پیچیده‌تر و حل آن دشوارتر خواهد شد. در نهایت، مسئولین باید به این واقعیت توجه کنند که بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجرای صحیح سیاست‌ها و همراهی تمامی بخش‌های جامعه است. تنها با تعامل بین دولت، بخش خصوصی و مردم می‌توان از این بحران عبور کرده و به سمت توسعه پایدار حرکت کرد.