هرکدام از روسای جمهور کشور چه قوانینی را ابلاغ نکردند؟صیـانت یا تمـرد

 امضا و ابلاغ قانون، در نفس خود عملی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای دنیا برعهده‌ی رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌ی مجریه قرار می‌گیرد. در نظام حقوقی برخی کشورها، عدم امضای رئیس‌جمهور یا رئیس دولت، امکان بازبینی مجدد قانون مصوب را فراهم می‌کند؛ این در حالی است که مطابق قانون اساسی ایران، این وظیفه به‌صورت اجباری به رئیس‌جمهور سپرده شده است. این عدم امضا که در عرف سیاسی کشورمان، به روندی اعتراضی از سوی رئیس قوه مجریه به مجلس تلقی می‌شود، اولین بار در دولت نهم و توسط محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت. در این گزارش، به قوانینی می‌پردازیم که روسای ‌جمهور مختلف از امضای آن‌ها سر باز زدند و ابلاغ آن به وسیله‌ی رئیس مجلس صورت گرفت.

 دیدگاه محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم

دولت نهم و دهم، مانند بسیاری موارد دیگر، در امضا نکردن قوانین نیز رکورددار است. احمدی‌نژاد، دست‌کم 11 قانون را در دور اول ریاست‌جمهوری خود امضا نکرد. قانون الحاق موادی به قانون اساسی و حمايت از توليد و عرضه مسكن، قانون الزام به پيگيری و استيفای حقوق اتباع و ديپلمات‌های ايرانی آسيب‌ديده از اقدامات خارجی به ويژه دولت اشغالگر آمريكا و قانون شناسايی و حمايت از مصدومان شيميايی، از جمله‌ی قوانینی است که در دور اول ریاست‌جمهوری او توسط حدادعادل، رئیس مجلس هفتم و یا علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم امضا و ابلاغ شد. در این راستا، احمدی‌نژاد در سال 89 گفت: «صراحت قانون اساسی را کسی نمی‌تواند زیر پا بگذارد یا این‌که کسی جرأت کند اختیارات رهبری را کم کند، شورا نپذیرد و بعد ببرند مجمع که تصویب شود. این قانونی نیست.» در واقع اعتراض احمدی‌نژاد، به قوانینی بود که در مجلس مصوب می‌شد و به دلیل عدم اختیارات پارلمان در تصویب آن قانون، در شورای نگهبان رد می‌شد؛ پس از آن، نمایندگان با پافشاری بر مصوبه‌ی خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌بردند و به نوعی قانون را دور می‌زدند. در دور دوم ریاست‌جمهوری پرحاشیه‌ی وی نیز مطابق گزارشی که کمیسیون اصل 90 مجلس نهم ارائه داده است، دست‌کم 15 قانون را امضا و ابلاغ نکرد تا پس از پایان مهلت قانونی توسط علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شوند. 

حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم

روحانی، با وجود تفاوت‌هایی که او و دولتش با احمدی‌نژاد و کابینه‌اش داشتند، اما در مقاطع مختلف ثابت کرده است با همتای هم‌استانی‌اش، شباهت‌های انکارناشدنی‌ دارد. از جمله، روحانی نیز در مقاطع مختلف، به هیچ عنوان زیر بار امضای قوانینی که به عقیده‌ی او با قانون اساسی مغایرت دارند، نرفت. واعظی، رئیس دفتر وی نیز در اظهار نظری گفت: «آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.»
از جمله قوانینی که حسن روحانی از ابلاغ آن‌ها سر باز زد، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور، قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و از همه مهم‌تر و چالش‌برانگیزتر، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که همچنان رئیس دولت یازدهم و دوازدهم به آن می‌تازد و آن را «بدترین قانون مصوب تاریخ جمهوری اسلامی» و «خیانت بزرگ» می‌نامد. 
«شیخ اعتدال» در 8 سال ریاست‌جمهوری جمعا از ابلاغ 11 قانون مصوب خودداری کرد تا پس از احمدی‌نژاد در این زمینه رکورددار باشد.

رئیسی و مسعود پزشکیان، دولت‌های سیزدهم و چهاردهم 

دولت سیزدهم را می‌توان کم‌چالش‌ترین دولت جمهوری اسلامی به لحاظ ارتباط با سایر دستگاه‌ها و قوا دانست؛ شاید همین کم‌چالشی دلیلی بر آن بوده است که ابراهیم رئیسی در دوره‌ی سه‌ساله‌ی ریاست‌جمهوری‌اش، از امضا و ابلاغ هیچ قانونی سر باز نزد. همچنین نباید انکار کرد که اساسا برای وی، برخلاف سایر روسای جمهور، دغدغه‌ای از جهت کاهش اختیارات دولت و برخی بدعت‌گذاری‌ها وجود نداشت. به هر جهت، تقریبا هیچ موردی را جز استیضاح فاطمی ‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم، نمی‌توان یافت که دولت و مجلس بر سر موضوعی به اختلاف بخورند و دولت سیزدهم، با شانس همراهی صددرصدی با بهارستان همراه بود. شرایط در دولت چهاردهم و ریاست‌جمهوری پزشکیان اما متفاوت شد. پزشکیان حتی با ایده‌ی وفاقش، نتوانست مجلس دوازدهم را متقاعد به همراهی با دولت کند. این موضوع باعث شد تا چالش جدی میان پاستور و بهارستان، بر سر لایحه‌ی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه‌ی عفاف و حجاب» شکل بگیرد. پس از آنکه مسعود پزشکیان، زیر بار امضای این قانون نرفت، مطابق قانون اساسی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، موظف شد تا خود شخصا ابلاغ این قانون را به‌عهده بگیرد. اما ظاهرا رئیس مجلس نیز حاضر نبود این طرح به نام و با امضای او ابلاغ شود و با رایزنی‌هایی که شد، با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی، این لایحه معلق ماند.
البته مسعود پزشکیان، نسبت به سایر روسای ‌جمهور، بسیار سریع‌تر چنین چالشی با بهارستان را تجربه کرده است و باید دید در آینده با مصوبات بهارستان، چطور برخورد خواهد کرد.