صبح ساحل سناریوهای پیش ‌رو برای اصلاح قانون مهریه را بررسی می‌کند؛ مهریه‌ای که هم داده و هم گرفته‌اند!

به گزارش صبح ساحل، کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» یا به اختصار «اصلاح قانون مهریه»، مشتمل بر سه موضوع بود: 
اولا براساس تبصره 1 اصلاح این قانون، حبس از قانون مهریه حذف خواهد شد. در واقع، مانند بسیاری از کشورهای اسلامی هیچکس به علت عدم توانایی پرداخت مهریه زندانی نخواهد شد.
ثانیا به استناد ماده‌ی 2 این قانون، قسط‌های بدهی تعدیل خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر پس از تقسیط مهریه، فرد با مواردی مانند افزایش غیرطبیعی قیمت سکه یا بهای مهریه مواجه شد، با توجه به وضعیت زندگی او این مبلغ تعدیل خواهد شد.
ثالثا مهم‌ترین قسمت این طرح، براساس ماده‌ی 4 آن، دریافت مالیات یا حق‌الثبت از مهریه‌ی مورد توافق است. به این معنا که برای ثبت مهریه در دفتر اسناد رسمی، بسته به مقدار، از ۰.۱٪ تا ۲۰٪ ارزش روز مهریه، باید مالیات به دولت پرداخت شود. به عنوان مثال، مطابق پیش‌نویس این قانون، اگر زوجین بر 114 سکه مهریه توافق کنند، با احتساب سکه 74 میلیون تومانی، حدود 84 میلیون تومان باید مالیات برای ثبت در دفترخانه به دولت بپردازند.
پس گذشت چند سال از پیشنهاد این طرح، سرانجام دی‌ماه امسال، کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوازدهم تصویب شد تا برای تصویب نهایی به صحن مجلس بیاید و البته جزئیاتی از آن که محل مناقشه است.

مزایای طرح اصلاح قانون مهریه

با وجود آنکه این طرح هنوز در دست بررسی است و بعید نیست که در تصویب نهایی دستخوش تغییراتی شود، اما مزایایی که در بهبود وضعیت نابسامان مهریه می‌تواند ایفا کند، غیرقابل انکار است.
1- اولا مجازات زندان در بحث ناتوانی در مهریه، یکی از معظلات بسیار بزرگ و پیچیده‌ی قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی است و تقریبا در حقوق هیچ‌یک از کشور اسلامی دیگر، اساساً مجازات زندان در این خصوص وجود ندارد.
این در حالی است که مطابق گزارشی که علی شمس، رئیس ستاد دیه‌ی کشور در دی ماه امسال اعلام کرد، در حال حاضر 7 هزار و 706 زندانی مهریه در کشور وجود دارند. عددی که محاسبه‌ی سرانگشتی زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم آن برای کشور، نیاز به شرح و بررسی ندارد. حذف این مجازات، اقدامی است که نظام قضایی کشور را از بار سنگین تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن آزاد می‌کند.
2- از سوی دیگر، با توجه به ماده‌ی 2 این قانون، با تعدیل مهریه، از بار سنگین نوسانات قیمت سکه و سایر موارد مقرر در مهریه در شرایطی که افزایش ناگهانی قیمت‌ها (خارج از کنترل مدیون) پرداخت را دشوار کرده، کاسته خواهد شد. 
3- مالیات بر مهریه، از توافق برای مهریه‌های نامعقول تا حد خوبی جلوگیری می‌کند و به تدریج باعث این فرهنگ‌سازی می‌شود که نیاز نیست برای تضمین یک زندگی خوب، اعداد غیرطبیعی در مهریه توافق شود. در حال حاضر، به‌ نظر می‌رسد مهریه از فلسفه‌ی وجودی خود در بسیاری موارد خارج شده و به ابزاری برای چشم و هم‌چشمی‌های رایج بدل شده است.
4- مطابق ماده‌ی 3 این طرح، دامنه‌ی شمول فرار از دین گسترش یافته و از انتقال اموال توسط مدیون در هر زمان (چه قبل و چه بعد از حکم) جلوگیری می‌کند. این موضوع به نفع خانمی است که طلب مهریه را دارد و از فرار از دین شوهر با انتقال اموال، جلوگیری می‌شود.

مناقشه بر سر مالیات ثبت مهریه

دی‌ماه امسال، علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون با مالیات در ثبت مهریه مخالف است، گفت: «پیشنهادم این است که اگر می‌خواهیم مشکل مهریه برای همیشه حل شود آنجایی که گفتیم مهریه عندالمطالبه باشد را اصلاح کنیم و آن را عندالاستطاعه فرض کنیم. خیلی از کشورهای مسلمان را در حوزه مهریه مشاهده می‌کنیم که اصلاً حبس ندارند. تفسیری دیگر و پیشنهاد این بود که بحث حبس صرفاً زندان رفتن نباشد، می‌شود در محل کار و جایی که تحت نظارت است با وسایلی که الان پیش‌بینی شده است (پابند و دستبند الکترونیکی) باشد و از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.»
بنابراین سناریوی دومی که می‌توان برای اصلاح قانون مهریه متصور بود، عندالاستطاعه شدن تمامی مهریه‌ها، یعنی شرط توانایی پرداخت بدهکار است. به عبارت دیگر، عندالاستطاعه بودن مهریه به این معنی است كه زن زمانی می‌تواند مهریه خودش را مطالبه كند و مرد را ملزم به پرداخت آن كند كه استطاعت و توانایی پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند؛ یعنی مرد توان پرداخت داشته باشد و اگر توان پرداخت نداشته باشد زن این حق را نخواهد داشت. 
البته در سناریوی دوم، احتمالا مشکلاتی از قبیل افزایش معاملات به قصد فرار از دین به وجود خواهد آمد. همچنین مطابق نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مجازات حبس در خصوص مهریه، به مجازات‌هایی مانند پابند و دستبند الکترونیکی تبدیل شود که خود نیز به‌نظر محل اشکال خواهد بود و بعید است بتواند مشکل خاصی در این زمینه را حل کند. ضمن اینکه باید توجه شود در این حالت، احتمال اینکه نمایندگان مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شوند، کمتر خواهد بود. به هر جهت، باید دید تا چه زمانی و با چه مفادی، پس از گذشت چنین مدت طولانی از تصویب کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه»، این طرح به صحن علنی خواهد رسید و برای این معظل بزرگ فعلی، چاره‌اندیشی خواهد شد.